الحق و الواجب

مقالة ــــ الحق و الواجب:
مقالة ثنائية الحق و الواجب من يسبق من المقدمة: طرح المشكلة : الإنسان كائن اجتماعي بطبعه تدفعه طبيعته المدنية إلى التعامل مع غيره لذلك ظهرت التجمعات البشرية المبنية على قيم أخلاقية وعلى رأسها العدل باعتباره أحد الفصائل الأربعة (الشجاعة-الحكمة-العفة-العدل) غير أن أساس تطبيق العدل مشكلة أثارت تناقضا في الآراء بين القائلين إن العدالة الاجتماعية الحقة تفترض تسبــيق الواجب على الحق (أطروحة الواجب) و القائلين بعكس ذلك المروحة الحق و في ظل وجود رأيين متعاكسين يحق لنا طرح المشكلة. هل يا ترى أساس العدل الحق أم الواجب؟ التحليل (محاولة حل المشكلة): عرض الأطروحة الأولى يرى دعاة أطروحة الواجب بزعامة أوجست كونت.أفــــلاطون.كانط أن العدالة الاجتماعية الحقة يجب أن تقوم على مبدأ أسبقية الواجب على الحق و موقفهم العام يستند إلى المسلمة القائلة أن الأولوت و الصدارة هي تطبيق العدالة على أرض الواقع هي لفكرة الواجب وبهذا المعنى هم يقدمونه و هذه المسلمة تجد سندا لها عند أجست كونت حيث قال(الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد و تفرضها العاطفة و العقل) و يبرر دفاعه عن أسبقية الواجب على الحق بحجة مقارنة حيث المجتمعات التي يطالب أفرادها بالحقوق تغلب عليها الأنانية و النزعة الفردية بينما المجتمعات التي يقوم فيها الأفراد بواجباتهم يتجلى فيها التعاون و التعاطف و الاتحاد و تغليب روح الجماعة لذلك طالب أجست كونت بضرورة إلقاء مصطلح الحق من القاموس السياسي و اعتبره خرافة ميتافيزيقية كما ألح الفيلسوف الألماني كانط على فكرة الواجب من أجل الواجب و قديما بنى أفلاطون مشروعه السياسي و نظرته إلى العدالة الاجتماعية على مبدأ الواجب حيث قال في كتابه الجمهورية (يتحقق العدل عندما تقوم كل طبقة بواجباتها المتناسبة مع مواهبها ) حيث يتولى الفلاسفة تمييز شؤون الحكم و الجنود مهمة الدفاع عن المدينة أم العبيد فتوكل إليهم الأعمال الشاقة فالكل يعمل حسب موهبته و هذا هو العدل نـقد: أحد ينكر أهمية الواجب من حيث هو مبدأ أخلاقي و لكن أطروحتهم تفتقر إلى فمن .......الشكل نرد عليهم أن حصر العدالة الاجتماعية لواجبات إخلال بتوازن الحياة فلا يمكن لمن حقوقه أن يقوم بواجباته و من حيث المضمون أن هذه الأطروحة فيها تناقض لأن التاريخ يخبرنا إما أن المجتمعات التي تبني نظامها على الواجب فقط مجتمعات مستبدة و العقل لا يمثل وجود التغييب فيها الحقوق عرض الأطروحة الثانية: مقابل ذلك تظهر أطروحة الحق بزعامة سقراط.وولف فلاسفة العقد الاجتماعي خلال دفاعهم عن موقف معاكس فالعدل عندهم ليس على مبدأ الحقوق و من العدل أن تتقدم الحقوق على الواجبات و هم ينتقلون من المسلمة القائلة بأن الحق بمثابة الحاجات الضرورية التي يتوقف عليها وجود الإنسان و كما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون ماء أو هواء فكذلك العبد لا يستطيع أن ينعم و يدوم بدون الحقوق الطبيعية وعلى رأسها الحق في الحرية و الحياة (الأمن) و الملكية و هذه المسلمة تجد سندا لها عند الفيلسوف الألماني وولف الذي قال (عندما نتكلم عن القانون فإننا نقصد الحقوق التي يتمتع بها الفرد بمجرد أن يولد) و تبرر هذه الأطروحة دفاعها عن أسبقية الحق بحجة تاريخية حيث أن شواهد التاريخ تتغير باستمرار تقوم بالثورة من أجل المطالبة بالحرية وهذا واضح في الثورة الفرنسية و الجزائرية و البلشفية و الدساتير و المواثيق و المنظمات العالمية قامت من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و قديما سئل سقراط عن تعريف العدالة الاجتماعية فأجاب باختصار (العدل إعطاء كل ذي حق حقه) و سرعان ما انتقل في العصر الحديث مبدأ الحق من مجال الفكر الفلسفي الميتافيزيقي إلى الفكر السياسي الواقعي حيث تجد نظرية العقد الاجتماعي و الحي إلى ثلاثة فلاسفة جونلوك .روسو.هوبز حيث أرجعوا بناية الدولة إلى رغبة الإنسان في الحافظة على حقوقه و شعارهم (حق الفرد أسبق من واجب الدولة) و هذا ما أوضحه جونلوك بقوله(انتقال الإنسان من الوسط الطبيعي إلى الوسط السياسي قائم عليه التمتع بجميع الحقوق الطبيعية و هذا هو العدل ) و عليه الحق أحق بأسبقية من الواجب نـقد: لا أحد ينكر أن تأثير الحقوق في النفوس كبير كالإنسان الذي يهضم حقه لا يستطيع نفسيا القيام بواجباتهم و لكن لا يهم كيف الأخذ بأطروحة الحق لوحدها فمن حيث الشكل نلاحظ أن أطروحتهم لا تعطي نفس أهمية الحقوق للواجبات و لاشك أن هذا إخلال بتوازن العدالة الاجتماعية ومن حيث المضمون كرد عليهم أن أطروحتهم فيها تناقض لأنه لا يمكن أن يحصل أي إنسان على حقه إلا إن كان هناك طرف آخر يقوم بواجبه التركيب:الفصل في المشكلة إذا كان من السهل القول أن العدل في مفهومه العام موضة الجور و الظلم و في مفهومه الخلاص هو الإتمان و الاستقامة و إذا كان من الواضح أن العدل هو أثرى و أقدس القيم الأخلاقية و السياسية حتى قيل(العدل أساس الملك) فإنه من الصعب جدا تحديد موقع الحق و الواجب داخل دائرة العدل و هذه المشكلة للفصل فيها نقول الحق موقف شخصي. نقول أن العدالة الاجتماعية الحقيقية يجب أن تقوم على التوازن بين الحقوق و الواجبات و المزامنة بينها و الذي يضمن ذلك هو القانون سواء الإلهي أو الوضعي كما أن هذا التوازن يحتاج إلى الإخلاص لقول رسول الله  (أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس) الخاتمة: حل المشكلة: صفوة القول أن مشكلة الحق و الواجب تدخل مجال الأخلاق النسبية و الأخلاق الموضوعية و قد تبين لنا أنه هناك من يسبق الواجب على الحق بل ويطالب أحيانا بإلقاء فكرة الحق من القاموس السياسي و هناك من ذهب عكس مقدسا الحقوق و في ظل تعدد الآراء و بالنظر إلى منطق التحليل يحكم الخروج بهذا الموقف وعلى كحل للمشكلة نقول العدل يكمن في التوازن بين الحقوق و الواجبات.

مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــور